337 ديناراً الحد الأدنى للأسرة... وتحديد خط الفقر النسبي في

337 ديناراً الحد الأدنى للأسرة... وتحديد خط الفقر النسبي في البحرين قريباً //البحرين

«التنمية»: نظام المعلومات الاجتماعية سيساعد في تنفيذ توصيات «الرقابة»

أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية تعليقاً على ما نشر في الصحف المحلية، يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر 2008م بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2007م والرقابة على أداء إدارة المساعدات الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية، أكدت فيه أنها قامت بمراجعة كل الملاحظات وحرصت على تنفيذ التوصيات التي اوردها الديوان، في حينه، كما أنها بصدد تطبيق النظام الآلي الجديد للمعلومات الاجتماعية (المساعدات الاجتماعية) الذي سيكون له دور أساسي وفعال في تنفيذ التوصيات وهو ما أكده خطاب ديوان الرقابة المالية المرسل للوزارة.

وبشأن عدم وجود دراسات ميدانية لتحديد عدد الأسر الفقيرة ولوضع خطة واضحة بشأن المساعدات الاجتماعية قالت الوزارة في ردها إنها قامت بإجراء الدراسات الميدانية اللازمة للوقوف على عدد الأسر والأفراد المحتاجين للمساعدة الاجتماعية بهدف تحديد الزيادة السنوية في الميزانية المخصصة للمساعدات الاجتماعية(...) كما تم إعداد خطة زمنية (عام 2006) لتنفيذ «مبادرة إنماء» التي تنطلق من الخطة الوطنية لتنمية الأسر المحتاجة وتهدف إلى رفع المستوى المعيشي والاقتصادي والاجتماعي والصحي للأسر المعتمدة على المساعدات الاجتماعية وتحويلها إلى اسر منتجة. وتم التعاقد مع البنك الدولي بإجراء دراسة لتحديد خط الفقر النسبي في المملكة عام 2007 وإلى الآن لم تكتمل الدراسة، كما تم التعاقد مع البنك الدولي لتقييم شبكة الأمان الاجتماعي في المملكة وكيفية تطويرها عام 2007.

وفيما يتعلق بعدم دقة قاعدة بيانات المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، أكدت الوزارة أنه: يتم تحديث بيانات البحوث الاجتماعية من خلال استمارة إقرار سنوية ترسل للأسر المستفيدة لتحديث بيانات الأفراد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية ويتم التأكد من صحة البيانات عن طريق مطابقتها مع معلومات الجهات الحكومية ذات العلاقة (وقد بدأ العمل بذلك منذ عام 2006). ويتم تضمين طلبات قوائم الانتظار ضمن قاعدة بيانات النظام الآلي للخدمات الاجتماعية. وجار العمل على الربط الآلي لقاعدة بيانات الوزارة بقواعد بيانات الجهات الحكومية ذات العلاقة من خلال تطوير وتحديث النظام الالكتروني للخدمات الاجتماعية وقد تمت الموافقة من قبل الجهاز المركزي للمعلومات للربط المباشر مع الشبكة الآلية للوزارة.

أما بشأن ما يخص الجمع بين المساعدة الاجتماعية ومكافأة ذوي الاحتياجات الخاصة، فأوضحت الوزارة أنها «ملتزمة بما ورد في نص المادة السابعة من قانون الضمان الاجتماعي الذي نص على ألا يجوز الجمع بين المساعدات الاجتماعية المستحقة طبقاً لهذا القانون والمساعدات الأخرى التي تقدمها المملكة، علماً بأن عدد (15) حالة فقط جمع أصحابها بين المساعدة ومكافأة ذوي الاحتياجات الخاصة من عدد يفوق على (15000) ألف حالة وهذه النسبة لا تتعدى 0.1 في المئة من إجمالي الحالات المستفيدة.

وعن تأخير تفعيل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي بينت الوزارة في ردها على ديوان الرقابة أنها قامت ومنذ صدور قانون الضمان الاجتماعي بإصدار القرارات المنفذة له(...) وجار العمل على دراسة البدائل والمشاريع لاستثمار موارد صندوق الضمان الاجتماعي للسنوات المقبلة».

وعلقت الوزارة على ما ورد في التقرير بشأن عدم تحديد الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية بأن «لجنة البت تستند في طلبات المساعدات الاجتماعية إلى معيار خط الفقر النسبي المحدد في دراسة الحد الأدنى للأجور في مملكة البحرين والمعد من قبل مركز البحرين للدراسات والبحوث فبراير/ شباط 2003م والمقدر بمبلغ -/337 ديناراً لأسرة مكونة من ستة أفراد فأكثر. وهذا ما أكدته الوزارة دائما للرأي العام. وتقوم الوزارة بإعداد دراسة حول تحديد خط الفقر في مملكة البحرين بالتعاون مع البنك الدولي والجهاز المركزي للمعلومات منذ العام 2007، يتم من خلالها تحديد مستوى خط الفقر النسبي في المملكة، وقريباً ستصدر نتائج الدراسة. كما أن العمل جار على إصدار قرار يتم بموجبه تحديد الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية بناء على نتائج دراسة البنك الدولي.

وبشأن التطبيق الخاطئ لمفهوم بعض الفئات المنصوص عليها بقانون الضمان الاجتماعي أشارت الوزارة إلى أن العمل جارٍ على دراسة تفعيل أحكام المادة (4) من قانون الضمان الاجتماعي بإصدار قرار وزاري حول الحلول الواجب اتباعها في حالات التداخل بين فئات الاستحقاق. أما فيما يتصل بوجود قوائم انتظار وتأخير في إنجاز البحوث الاجتماعية فردت الوزارة بأن قوائم الانتظار المذكورة كانت لفترة محددة عندما قامت الوزارة بتفعيل قانون الضمان الاجتماعي وإعادة دراسة عشرة آلاف حالة مسجلة لديها وقد انتهت الوزارة من ذلك منذ مدة، كما قامت الوزارة بدراسة جميع الطلبات المدرجة بقوائم الانتظار أولاً بأول وعرضها على لجنة البت لاتخاذ القرار بشأنها، وتم تقليص قوائم الانتظار الخاصة بدراسة حالة طالبي المساعدات الاجتماعية ولا يوجد قوائم انتظار لطالبي مكافأة المعاقين، وتعمل الوزارة على تحديث بحوث طالبي المساعدة التي مر على إجراؤها أكثر من سنة عن طريق تدقيق بياناتها مع الجهات الحكومية التي زودت الوزارة بشاشة بياناتها عن طالبي الاستفادة من المساعدات وبالتالي لا يتم عرض أي طلب على لجنة البت إلا بعد التأكد من صحة البيانات المدونة في استمارة البحث, ويتم تدقيق البيانات قبل إجراء عملية الصرف للحالات المرشحة.

وعما أشار إليه التقرير عن ضعف التنسيق مع الجهات الحكومية التي تتكفل ببعض الفئات المحتاجة، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنها قامت بوضع آلية لحصر ودراسة الحالات المحولة لدور الإيواء الدائم وتم اتخاذ ما يلزم لوقف الحالات التي لم تعد تستحق المساعدة. أما فيما يخص تأخر إعادة إجراء البحوث الاجتماعية فأوضحت الوزارة أنها تعتمد في إعادة دراسة الحالات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية على القوائم المسحوبة آلياً من نظام المساعدات الاجتماعية حيث تحدد فيها آخر إعادة دراسة حالة لكل أسرة مستفيدة. وفي ظل محدودية عدد الموظفين لا يمكن الالتزام بإجراء إعادة دراسة حالة سنوية لجميع المستفيدين من المساعدات الاجتماعية والذين يفوق عددهم 15 ألف أسرة وفرد يستفيدون من نظامي المساعدات الاجتماعية والمكافأة. بابكو ترد على تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2007

سترة - شركة بابكو

[ ردّت شركة نفط البحرين «بابكو» على ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2007 والذي تناقلته الصحف المحلية خلال اليومين الماضيين بشأن النقاط الواردة عن الشركة والمتعلقة بالمستحقات غير المدفوعة لصالح الشركة وعدم وجود سياسات واضحة بشأن أسعار مبيعات النفط الخام

والشركة إذ تعرب عن أسفها وتؤكد أنّ ما نشر بالصحف المحلية لم يتطرق أبداً إلى ردود الشركة على ملاحظات تقرير الديوان، وأنّ ما نشر قد أغفل تلك الردود تماماً، واكتفى بذكر ملاحظات وتوصيات الديوان فقط بالرغم من أنّ إدارة الشركة قد ارسلت ردودها على الرقابة عن كل نقطة وردت بالتقرير وبأدق التفاصيل وذلك من منطلق حرص الشركة على تعزيز مبدأ الشفافية والحفاظ على المال العام.

وبخصوص أسعار النفط والغاز فإنّ شركة بابكو تنتهج سياسة واضحة بشأن أسعار مبيعات النفط والغاز والخصومات الممنوحة عليها وهي تعتمد في ذلك على وضع السوق بشكل عام من حيث العرض والطلب. كما أنّ الادارة العليا بالشركة على إطلاع دائم باستراتيجية التفاوض مع الزبائن للحصول على أفضل الأسعار في ظل المنافسة العالمية لمثل هذه النوعية من السلع من حيث السوق والمبررات التجارية والمعادلات السعرية.

أمّا بشأن مستحقات شركة بابكو، فهناك متابعة وتنسيق مستمرين بين إدارة بابكو ووزارة المالية لإيجاد حل للمشكلات العالقة بين الشركة وبعض الاطراف المدينة، وأنّ معظم الموضوعات التي ذكرت في التقرير قد نوقشت وتم التوصل من خلالها لحلول ترضي جميع الاطراف، وهذا ما تضمنته ردود الشركة التي تم إغفالها في ما نشر مؤخراً عن تقرير ديوان الرقابة المالية.

:مبروك: عليكم يالبحرينين

عاد إن شاء يصير صدق

لانه الناس عايشه ومو عايشه

يعني سرفايفنج خخخخخخخخخخخخ

المصدر يبته ليكم من جريده الوسط العزيزه